دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع
