أفادت يومية “الأخبار “في عددها الأخير أن القوانين الجديدة منحت اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة لمجالس الجماعات الترابية من أجل تدبير شؤونها لأول مرة بدون وصاية مباشرة من طرف مصالح وزارة الداخلية.
وقالت اليومية أن ولاية كاملة من التدبير في ظل هذه القوانين، وبعد مرور سنتين على الولاية الحالية، تبين أن جل الجماعات تعرف الكثير من الاختلالات المالية والإدارية، حيث توقفت فيها عجلة التنمية داخل العديد من المدن والجماعات، إلى جانب مشاكل التدبير والتسيير.
كما تم الوقوف على عدم تمكن الجماعات من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع، دون الحديث عن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، حيث أحيلت بعض التقارير التي تتضمن خروقات تكتسي صبغة جنائية على القضاء، وكانت سببا في عزل رؤساء جماعات، أو صدور أحكام قضائية بسجن رؤساء آخرين.
