ا
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة،في بيان توصل به “أخبار تساوت”أن ما تقوم به بعض الشركات النائلة لتعاقدات وصفقات أشغال من مختلف قطاعات الدولة وبعض الخواص من أصحاب الشاحنات والعربات المجرورة بالدواب ،هي أفعال تدخل في خانة الأفعال الجرمية، من خلال رمي أكوام من النفايات ومخلفات أشغال البناء من أتربة وبعض الأزبال، وتفريغها بالساحات الفاصلة بين الأحياء السكنية وفي داخل ومحيط التجزئات السكنية، مثل تجزئات الفضل والزهراء والخير والنصر الصناعية وعلى ضفاف وادي بومية ، وذلك تحت أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وأضاف المركز الحقوقي في بيانه ،أن اصبحت عبارة عن “كاريان كبير” إلى درجة تكون تلال من الركام تحجب الرؤية، وهو ما حول هذه المطارح إلى تهديد للساكنة والبيئة وتشويه لجمالية المنظر العام ( إضافة إلى انتشار الوافدين من المختلين عقليا والمهاجرين الأفارقة والكلاب الضالة)، علما أن بعض الجانحين أصبحوا يتخذون من تلك المطارح مرتعا لممارسة انحرافاتهم .
وافاد البيان ان مايحدث بشيشاوة ،يقع امام “صمت المسؤولين حيال هذا الوضع الكارثي، الذي أصبحت عليه المدينة، التي تحولت إلى مطارح عشوائية لرمي النفايات والأتربة”، متتسائلا:” هل هناك مقابل لذلك ومن المستفيد منه في هذه الحالة”.
و طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه، بتدخل عامل الإقليم لرفع الضرر الناجم عن زحف الأتربة ومخلفات البناء التي تفرغها الشركات والخواص من أصحاب الشاحنات والعربات المجرورة بالدواب والدراجات ثلاثية العجلات بالأراضي العارية بالتجزئات السكنية والساحات الفاصلة بين الأحياء وعلى ضفاف وادي بومية التي حولوها إلى مطارح عشوائية أضحت تستقبل كل مخلفات أوراش البناء والأشغال” .
