قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تعليقه على متابعة ايت المحجوب نائب رئيس مقاطعة جيليز ،”اتمنى ان يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم ،خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
وجاء تصريح الغلوسي بعدما أحال الوكيل العام للملك ، ايت المحجوب السعيد نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الإستماع إليه صباح اول امس ، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن وبعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا .
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت قبل حوالي خمسة أشهر، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق مجموعة من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.١
