هل سيتحرك عامل اقليم قلعة السراغنة للاستجابة للنداءات المتعددة التي وجهت له في أكثر من مناسبة حول الإهمال والتخريب الذي تتعرض له مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقلعة السراغنة؟ومتى تهتم الجهات المسؤولة بمواضيع مشاريع كان الهدف من برمجتها وانجازها التخفيف من حدة معاناة المواطنين والباعة الجائلين على السواء جراء استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي تتميز بها المدينة ؟ ومتى ستدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات على خط مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بشراكة مع عدد من الشركاء، لإخضاع ما تم انجازه على تراب إقليم قلعة السراغنة منذ مدة طويلة للإفتحاص، خصوصا وأن البعض من هذه المشاريع تتعرض منذ سنوات الى التخريب ؟
هذه نماذج من أسئلة يطرحها العديد من المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي ضمنهم منتخبين ،عن الوضع المزري الذي تشتكي منه مشاريع صرفت على بناؤها أموال طائلة دون أن يتم فتح أبوابها في وجه السكان لأسباب يعلمها الله.
وعلى سبيل المثال بخصوص المنجزات المغلقة منذ سنوات ،نقدم وضعية مركز الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة،والأسواق اليومية وهي مشاريع كان من باب احترام المسؤولية والقيام بالواجب في مايتعلق بحماية والاهتمام بما ينجز من المال العام،أن تدفع بالسلطات الوصية أن تفتح ملفاتها عوض نهج “كم حاجة قضيناها بتركها”.
والصور المعززة لهذا المقال/الشهادة تغني عن كل تعليق، بنايات مهجورة، تجهيزاتها تتعرض مع توالي الأيام للإتلاف والتخريب، فضاؤها الداخلي كما محيطها تحولا إلى مطرح لكل أنواع النفايات.
والسؤال الذي يظل عالقا جوابه في السماء بعدما أثارت وضعية هذه المنجزات التي لم يكتب لها النجاح، احتجاجا في لقاءات مع مسؤولي جماعة قلعة السراغنة قبل أزيد من ثلاث سنوات وأعضاء في تنظيمات سياسية ، هو تمادي تفرج السلطة المسؤولة عن مشاريع المبادرة الملكية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجماعة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقطاع الحكومي المعني على ما يلحق الممتلكات العامة من اهمال وتبديد !
واحتجاجا على استمرار اوضاع المنجزات المغلقة ،ندد العديد من المواطنين ضمنهم منتخبين بالاهمال الكبيرالذي تعرفه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.بمدينة قلعة السراغنة.
كما دعا مشتكون من الأوضاع المتردية لمشاريع المبادرة بقلعة السراغنة، إلى ضرورة “بعث لجان للافتحاص من وزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في كافة المشاريع المتوقفة المعروضة للتخريب بعدما استفادت من تمويلات كبيرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والتدقيق في اسباب اهمالها ورفض فتح ابوابها لفائدة المواطنين ، ومحاسبة المسؤول عن ترك منجزات كلفت اموالا طائلة ،دون أن تحقق الأهداف التي أنجزت من أجلها.
في السياق ذاته يطالب العديد من المواطنين من برلمانيي إقليم قلعة السراغنة،ورؤساء مجالسه الجماعية ومجلس العمالة وممثلي الاقليم بمجلس جهة مراكش اسفي،بتحمل مسؤولياتهم الكاملة ،في الدفاع عن جميع ملفات المشاريع المتعثرة والمتوقفة،والعمل على المساهمة في انعاش الأوضاع المزرية التي يشتكي منها السكان في العديد من المجالات .
