أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الأهمية التي تكتسيها حماية صورة المؤسسة التشريعية بالمملكة من كلّ “الشبهات” التي يمكن أن تحيط بها، موضحا أن “هدف وزارة الداخلية يتمثل في منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهاتٌ إلى هذه المؤسسة”.

وسبق لعبد الوافي لفتيت،أن أكد ايضا برحاب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن “الاقتراحات الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تسير في هذا الاتجاه. وتمثل أقصى ما يمكن القيام به من أجل الحدّ من الشبهات المسلّطة، على هذه المؤسسة”، موردا: “نحن نعرف عدد النواب المتابعين، سواء قبل حصولهم على العضوية أو بعدها”.

وسجّل وزير الداخلية أن “التعديلات التي تخص إسقاط أهلية بعض المترشحين تبدو قاسية؛ لكنها ليست كذلك البتّة، لأن الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض ذلك”.