وجه فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، بتاريخ 3 غشت 2026، شكاية إلى السيد عامل عمالة المحمدية، أثار فيها ما وصفه بـ”شبهات تمس نزاهة الانتخابات التشريعية”، داعيًا السلطات المختصة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح الحزب، في مراسلته، أنه رصد ما اعتبره استغلالًا من طرف بعض المرشحين للانتخابات التشريعية لبعض المهرجانات والتدشينات الرسمية في القيام بدعاية انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما يرى أنه يتعارض مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.كما أشار إلى توفر تسجيلات صوتية ومرئية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص يتحدثون عن تنظيم بعض المرشحين لولائم، إضافة إلى جمع بطاقات التعريف الوطنية لمواطنين، وهي معطيات طالب الحزب بالتحقق منها في إطار الاختصاصات القانونية للسلطات المعنية.
وأكد فرع الحزب أن مراسلته تستند إلى الصلاحيات المخولة لعامل العمالة في تتبع سير العمليات الانتخابية والسهر على احترام القوانين المنظمة لها، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية.
وطالب الحزب بفتح تحقيق في الوقائع الواردة في الشكاية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمحافظة على نزاهة الانتخابات التشريعية بالمحمدية، والتصدي لمظاهر الاتجار بالأصوات واستعمال المال بمختلف أشكاله، سواء عبر التوزيع المباشر أو تقديم الولائم أو التوظيف المؤقت تحت غطاء الشغيلة الانتخابية.
وتأتي هذه المراسلة في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية، وسط دعوات متزايدة من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، واحترام الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.
