عرفت الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بقلعة السراغنة للمرة الثانية على التوالي،التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كانت من المفترض أن تنعقد صباح اليوم الجمعة 24 يوليوز، للدراسة والمصادقة على نقطة واحدة في جدول الأعمال،والمتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن للسوق الأسبوعي ،المجزرة الجماعية وسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه .

وقد تغيب عن الدورة كل من رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتب باستثناء النائب الأول للرئيس ياسين فنتاس، الذي أعلن عن تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، كما حضر أيضا أعضاء من المجلس الممثلين في الأغلبية من بينهم:عبد الرحيم عياد،رجاء بدة،فيصل الحياني،سلوى الجابري،والمكي الداهي وعضوين اثنين، في ما حضر حميد مجدي وعبد الرزاق أشليح من المعارضة،أي مامجموعه عشرة أعضاء من اصل 31 عضوا،مما تسبب مرة أخرى في عدم اكتمال النصاب القانوني ورفع الجلسة وتأجيل الدراسة والمصادقة على الموضوع المذكور والذي لم يكتب له البث في شأنه،لأسباب اثارت استغرابا كبيرا لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي واستنكارا من طرف أعضاء من فريق المعارضة.

وفي هذا الصدد قال حميد مجدي من فريق المعارضة،”ان ما وقع مرتين متتاليتين، يطرح أكثر من علامة استفهام، ويستوجب توضيحاً للرأي العام المحلي”.

وتسائل مجدي “كيف يمكن تفسير غياب أغلبية أعضاء مجلس جماعي، مرتين متتاليتين، عن دورة مخصصة لملف بهذه الأهمية،و لماذا غابت الأغلبية؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل شؤون الجماعة؟” يضيف المستشار الجماعي حميد مجدي.