مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، كان من المفترض أن تقوم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش بتوقيع ملحقين لاتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية: الأول لتحيين الحد الأدنى للأجر، والثاني لصرف الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير 2025.

غير أن الواقع كشف عن توقيع ملحق واحد فقط، بينما ظل الملحق الثاني غائبًا، دون أي توضيح رسمي، ودون تواصل يضع الشركاء والمربيات أمام الحقيقة.

وقد أدى هذا الغموض إلى انتشار معلومات غير صحيحة بين عدد من مربيات التعليم الأولي، مفادها أن الجمعيات المحلية توصلت بالمبالغ المستحقة وامتنعت عن صرفها، في حين تؤكد الجمعيات أنها لم تتوصل أصلًا بالاعتمادات المالية الخاصة بهذه الزيادة.

وهكذا وجدت الجمعيات المحلية نفسها متهمة أمام المربيات والرأي العام، رغم أنها ليست صاحبة القرار المالي، ولا الجهة التي تحتفظ بالاعتمادات.فالجمعيات المحلية ليست خزينة عمومية، ولا مؤسسة مالية، حتى تُطالب بصرف أجور أو زيادات لم تُحوَّل إليها أصلًا. ولا يمكن تحميلها مسؤولية أموال لم تتوصل بها، أو مطالبتها بتنفيذ التزامات مالية خارج اختصاصها.

وأمام هذا الوضع، تظل أسئلة مشروعة تنتظر جوابًا واضحًا من المديرية الإقليمية بمراكش:

– لماذا لم يتم توقيع الملحق الثاني؟- من المسؤول عن تأخر الإجراءات المالية؟- لماذا غاب التواصل الرسمي الذي كان سيمنع تضليل المربيات؟- ومن يتحمل مسؤولية الإضرار بسمعة الجمعيات المحلية وتحميلها مسؤولية لا تتحملها؟

إن المربيات من حقهن معرفة الحقيقة، والجمعيات المحلية من حقها حماية سمعتها، والرأي العام من حقه أن يتلقى توضيحًا رسميًا يحدد المسؤوليات بكل شفافية.فورش التعليم الأولي لا يمكن أن ينجح بالغموض، ولا يمكن أن تستمر الشراكة في ظل غياب التواصل.

واليوم، لم يعد السؤال: أين الملحق الثاني؟ بل أصبح: من المسؤول عن هذا الارتباك المالي والإداري، ومن سيتحمل مسؤوليته؟