تعذر صباح اليوم الخميس 16 يوليوز انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ،بعدما سجل حضورعدد قليل من أعضاء الأغلبية : خمسة اعضاء ،في مقابل غياب بقية أغلبية الرئيس وتسجيل حضور أربعة أعضاء من الفريق المعارض.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة أخبار تساوت الالكترونية من مصادر موثوقة،فقد اقتصر حضور الأعضاء الموالين للرئيس على :الحسن الحمري،رجاء بدة،عبد الرحيم عياد ،المكي الداهي ومصطفى فاضل،فيما حضر من الفريق المعارض الأعضاء المستشارين:حميد مجدي،عبد الرزاق اشليح،رشيد عبد الباسط،ونزهة لعوينة. اي مامجموعه عشرة أعضاء من أصل واحد و ثلاثين عضوا، ماحال دون انطلاق أشغال الدورة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية،ليتم تأجيلهاالى موعد لاحق طبقا للمساطر الجاري بها العمل .

وكان من المرتقب أن تتضمن الدورة الاستثنائية، مناقشة نقطة واحدة ترتبط ب:الدراسة والمصادقة على تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن للسوق الأسبوعي الجديد،المجزرة الجماعية وسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.قبل أن يؤدي غياب النصاب ،لأسباب تحفظ أحد الأعضاء على تأكيدها إلى حين تبوث صحتها،و تأجيل التداول بشانها.

واثار هذا الوضع تساؤلات داخل الرأي العام ومتتبعي الشأن المحلي،حول أسباب غياب عدد كبير من أغلبية الرئيس من بينهم نواب وأعضاء يتحملون مسؤولية التدبير داخل المكتب المسير للمجلس الجماعي،في ظل أهمية النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة اليوم، وما تتطلب من نقاش داخل جميع مكونات فريقي الأغلبية والمعارضة.

وفي هذا الصدد تسائل رشيد عبد الباسط عضو الفريق المعارض عن حزب العدالة والتنمية ،بدوره عن الأسباب التي جعلت بقية أعضاء أغلبية الرئيس تغيب عن الدورة،معتبرا أن ماوقع يعبر بالملموس عن الارتباك الواقع في المكتب المسير واغلبية الرئيس،حول موضوع يكتسي أهمية بالغة حول إخراج مشروع تمت المصادقة على إنجازه منذ سنة 2014.

من جهته عبر حميد مجدي العضو المستشار باسم الحزب الاشتراكي الموحد، عن استغرابه لما وصفه ب “الاستهتار”بشؤون ساكنة جماعة قلعة السراغنة،مبرزا أن ماوقع اليوم يعتبر استخفافا بالمسؤولية،مضيفا أن الأغلبية التي تغيبت عن حضور جلسة اليوم هي الجهة التي قررت عرض ومناقشة النقطة الواردة في جدول أعمال دورة اليوم”هما اللي قرروا وهما اللي تغيبوا ياللغرابة”يضيف حميد مجدي.مبرزا أن ماجرى اليوم يعتبر أمرا غير منطقيا ومرفوض وليس له أي مبرر مقنع ويعتبر استهتارا بالمسؤولية.

وأشار حميد مجدي إلى أن هذا الموضوع الذي كتب له مرة أخرى أن يتأخر الحسم في قراره،تم اقتراحه منذ سنة 2014،اي منذ أكثر من 11 سنة، ولايزال البث في شأنه متعثرا بسبب مثل هذه السلوكات التي لاتعير الأهمية اللازمة لانتظارات ساكنة قلعة السراغنة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن تكرار فشل انعقاد الدورة يطرح أسئلة حول قدرة رئيس الجماعة على الحفاظ على تماسك أغلبيته،والحرص على الحضور الفعلي واليومي داخل الجماعة لمواكبة مشاكل ومعاناة السكان جراء التعثر والتأخير في إنجاز وإخراج المشاريع التي قدمت في عدة مناسبات ، وضمان السير العادي للمجلس،والعمل على تجاوز الاكراهات التي تعيق تنفيذ العديد من الوعود التي لم تر النور الى حدود اليوم، وتسوية كل ماهو مرتبط بملفات التدبير لفائدة ساكنة قلعة السراغنة.