شن عن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والرئيس الأسبق للحكومة ،مساء اليوم الأحد 5 يوليوز الجاري، في اللقاء التواصلي المفتوح الذي نظمته الكتابة الإقليمية بقاعة الحفلات بفضاء زيكار بمدينة قلعة السراغنة، أمام مناضلات ومناضلي حزب المصباح، وبحضور بعض ممثلي هيئات سياسية ونقابية واعلاميين-شن- هجومًا سياسيًا حادًا على رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش وحكومته، متهماً إياه بعدم فهم السياسة، واستغلال المال العام، والتقصير في حماية الفئات الهشة من المواطنين.

وتطرق بنكيران إلى فضيحة صفقة تحلية مياه الدار البيضاء بقيمة 2.6 مليار درهم، محذراً من أن الخطر لم ينته بعد، منتقدًا محاولة الاستحواذ على المال العام بدون حق.

كما وجه انتقادات مباشرة إلى حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بعدم استشعار مسؤوليتها تجاه المواطنين وبالوقوع في تضارب المصالح، داعيا إلى إعادة الاعتبار للسياسة القائمة على خدمة المواطن قبل أي اعتبار آخر

وقال بنكيران ان رئيس الحكومة عزيز أخنوش راكم الثروة بالريع.مضيفا أن من يجعل الربح هدفه الأول لا يستطيع أن ينشغل بمشكلات المواطنين، لأن تفكيره سينصرف أولا إلى مصالحه الخاصة، ثم إلى مصالح أسرته والمقربين منه، قبل أن يلتفت إلى قضايا المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع جوهر المسؤولية الحكومية.

وفي حديثه عن سياسته وحصيلته في الحكومة التي ترأسها ، دافع عن إصلاحاته السابقة في صندوق المقاصة، مؤكداً أنها أنقذت ميزانية الدولة، بينما تعيد الحكومة الحالية، بحسبه، بعض مظاهر الهدر.كما هاجم طريقة الحكومة في توزيع الدعم الاجتماعي، التي تطال أبسط المواطنين وتحرمهم من مستحقاتهم بسبب ماوصفه في كلمته ب :” الشروط التافهة” (طلع المؤشر نزل المؤشر)، مبرزاً تراجع المساعدات عن الأرامل وذوات الأطفال المتعددين، مشيراً إلى فقدانهن لمبالغ تصل إلى 550 درهم شهريًا.

وفي سياق الانتخابات البرلمانية القادمة، شدد بنكيران على خطورة شراء الأصوات واستغلال فقر المواطنين، متهمًا الحكومة بعدم الاهتمام الحقيقي بالشعب، بل بمعاملته كأداة للتصويت، فيما يستفيد “لفر اقشية” من المال العام على حساب المواطن العادي مشيرا الى ماعرفته عملية دعم 18 شخصا من اجل استيراد رؤوس المواشي في عيد الأضحى لسنة 2024 والتي لم يكن لها اي انعكاس على الأثمان او توفير القطيع.

وأكد بنكيران على أن سياسة حكومته السابقة،كانت قائمة على حماية المواطنين، والدفاع عن حقوق الفقراء والأرامل.واعتبر أن المغرب في حاجة إلى حكومة تجعل المواطن في صدارة أولوياتها، وتحافظ على كرامته، محذرا في الوقت نفسه مما وصفه بسعي “الأقوياء” إلى الاستئثار بالمال والسلطة، ومؤكدا أن المؤسسة الملكية تؤدي دورا أساسيا في حفظ توازن الدولة ومنع تغول مراكز النفوذ.

.