توصل الموقع الأخباري “أخبار تساوت” صباح اليوم السبت 13 يونيو الجاري،بنسخة من البيان الاستنكاري الذي أصدره المركز المغربي لحقوق الانسان،حول تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين باقليم شيشاوة، جاء فيه:

يتابع الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة ببالغ القلق، الانتشار المتزايد لظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين (ذكوراً وإناثاً) في عدد من الأوراش والمحلات بالإقليم.

وحيث إن المركز رصد ميدانياً استغلالاً صارخاً للطفولة في أوراش البناء والتشييد (العمومية والخاصة)، والمشاريع الصناعية والحرفية، وكذا المحلات التجارية والخدماتية، في ظروف شاقة تحرمهم من التمدرس وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يشكل خرقاً سافراً للمنظومة الحقوقية والقانونية، فإن المركز يستحضر المرجعيات التالية:

• دولياً:

المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الصارمتين في حظر تشغيل الأطفال ومنع أسوأ أشكال العمل الخطير.

• وطنيا:

الفصل 32 من الدستور المغربي الذي يلزم الدولة بحماية الطفولة، والمادتين 143 و147 من مدونة الشغل اللتين تمنعان كلياً تشغيل الأطفال دون 15 سنة، وتحظران تشغيل القاصرين دون 18 سنة في الأشغال الشاقة والخطيرة (كأوراش البناء والمشاريع الصناعية).

وبناءً على هذه المرجعيات الثابتة، يعلن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي:

1. ادانته الشديدة لاستمرار هذا الاستغلال الاقتصادي المقيت للطفولة بالإقليم، واعتباره جريمة حقوقية تساهم في تكريس الهدر المدرسي .

2. تحميله المسؤولية لبعض الشركات والمشغلين في القطاعين العام والخاص، وخاصة بعض نائلي الصفقات العمومية في أوراش البناء.

3. مطالبته الفورية والملحة للسلطات الإقليمية والمندوبية الجهوية للشغل بتفعيل لجان المراقبة والتفتيش بكل صرامة وحزم، والقيام بزيارات فجائية، وزجر المخالفين عبر تفعيل العقوبات القانونية والقضائية.

4. دعوته كافة الفعاليات المدنية والحقوقية بالإقليم للتعبئة والتبليغ عن هذه التجاوزات حمايةً لمستقبل الطفولة بشيشاوة.

عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة.

حرر بتاريخ: 13 يونيو 2026