دعت رئاسة النيابة العامة إلى التعامل بحزم مع جميع الممارسات المخالفة التي قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة ، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية لردع المخالفين وحماية سلامة العمليات الانتخابية من أي خروقات قد تؤثر على مصداقيتها.

وشددت الدورية على أهمية ضمان سلامة عمليات التسجيل وحمايتها من أي ممارسات قد تؤثر على مصداقية المسار الانتخابي، داعية إلى تفعيل المقتضيات.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن المشرع المغربي أحاط هذه المرحلة بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حماية نزاهتها ومصداقيتها، مستحضرا مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، والذي يجرم عددا من الأفعال المرتبطة بعملية التسجيل ويحدد عقوبات زجرية في حق مرتكبيها.

.