الحكومة تحارب الشناقة في الأسواق الأسبوعية و اليومية ، كأنهم ، أي الشناقة هم السبب الرئيسي في ارتفاع أثمنة أضاحي عيد الأضحى .
تحارب الحكومة الشناقة كأشخاص وسطاء بين الفلاح/الكساب و الشاري، في حين لم تتجرأ هذه الحكومة على محاسبة ما أصبح يعرف بـ “الفراقشية” الذين ياخدون من الدولة الدعم من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتخفيض من أسعار اللحوم بالأسواق الوطنية .لكن الأسعار ظلت في ارتفاع حيث تجاوز القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات.لم تعترف الحكومة بأنها تبدد أموال الشعب و بأنها تشجع على الإثراء غير المشروع وأنها لم تستطع حماية المواطنين و المواطنات من جشع الفراقشية الذين لهم السند والمدد الحكومي .
و تريد الحكومة أن تضلل الرأي العام بإعلانها الحرب على الفراقشية وهو ما يذكرنا بحرب دون كيشوت الذي حارب طواحين الهواء، معتقداً في خياله أنها “عمالقة” أشرار. و أعلن عن معارك أخرى خاضها ضد أعداء وهميين، مثل ” مهاجمة قطيع من الأغنام ظنه جيشاً معادياً “، تلك هي شطحات الحكومة المغربية في هذه الظرفية الحساسة التي أصبحت تكشف المستور الحكومي .
لقد ادعت الحكومة أنها وفرت الدعم للفلاح لتوفير القطيع من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى لهذه السنة، سنة 2026 ، لكن السؤال المطروح :ما هو شكل و مضمون التعاقد مع الفلاح المستفيد حتى يكون أرضية للتقييم و المحاسبة و تحديد الأسعار بشكل علمي و ديمقراطي لصالح الفلاح والمستهلك .
في غياب هذا التعاقد فإن ما تقوم به الآن في أسواق أضاحي العيد خلق ارتباكا غير مسبوق تسبب في ارتفاع الأسعار و دخول أطراف أخرى لافتعال الأزمة مما أدى إلى معاناة المواطنين و المواطنات و الحكومة تتهرب من مسؤولية سوء تدبير القطاع الفلاحي و الزراعي و تغييب الغرف المهنية ، الفلاحية والتجارية ، التي من المفروض أن تكون في قلب عملية الإنتاج الوطني و الاستيراد و التصدير .
إذن نحن أمام حكومة لا تعمل إلا لخلق الأزمات من خلال التشجيع على الفساد و حماية المفسدين و ناهبي المال العام والتشجيع على اقتصاد الريع و التهرب الضريبي و الإثراء غير المشروع ، و من خلال التضييق على الحريات العامة والتضييق على جمعيات المجتمع المدني المناهضة للفساد .
-البدالي صافي الدين.
