ينص القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ، على حظر الترشح لكل من تعرض لمتابعة قضائية أو صدرت في حقه أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تُمس الأهلية الانتخابية.
كما يُمنع نهائياً المترشحون الذين أُدينوا ابتدائياً بجناية، مع تعليق البت في ملفات من لم تصدر ضدهم أحكام نهائية حتى صدور الحكم الفاصل. وبموجب المادة 57، يُحظر الترشح لمن صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في الانتخابات ، ما لم يُسترجع أهليته القانونية، لصون مصداقية المؤسسات.
ومنع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، الترشح عن مجموعة من الأشخاص في الانتخابات التشريعية القادمة 2026.وكشف القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن مانع الأهلية من الترشح لن يرفع إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين أي (بعد مرور عشر سنوات) ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا.
كما يرفع مانع الأهلية ما لم يتعلق الأمر بجناية، أو بعقوبة موقوفة التنفيذ.وفقا للمادة 6 من مشروع القانون التنظيمي، لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.كما سيمنع الترشح أيضا، على الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون.
ويمنع أيضا الترشح عن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان األهلية الانتخابية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالادانة من أجل جناية.
وتجدر الاشارة الى ان القانون الجديد المنظم للانتخابات،يهدف إلى ترسيخ النزاهة الانتخابية، وتخليق الممارسة السياسية، وتشجيع الكفاءات الجديدة، مع رقابة مشددة على المترشحين لضمان حياة برلمانية نظيفة وفعالة.
