✍️ مروان نافع

في إطار جهود متواصلة ومكثفة لحماية الطفولة وضمان الحق في التعليم، احتضنت مدينة قلعة السراغنة صباح يومه الثلاثاء 19 ماي 2026، لقاء تواصليا ضم فاعلين تربويين وقضائيين، اللقاء نظمته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة بشراكة مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، واستهدف اللقاء مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية بسلك الثانوي الإعدادي بالإقليم.

انعقد هذا اللقاء الوازن تحت شعار : “تعبئة قضائية وتربوية لضمان إلزامية التعليم وحماية حقوق الطفل”، مجسدا تلاحم القطاعين التربوي والقضائي في مواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.

افتتحت فعاليات اللقاء بأجواء وطنية وروحانية، من خلال الاستماع إلى النشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، لتنطلق بعد ذلك الجلسات الرسمية وفق البرنامج التالي:

الجلسة الأولى: الكلمات الافتتاحية والمداخلات التأطيرية

تميزت هذه الجلسة بكلمة تأطيرية للسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ركز فيها على أهمية المقاربة التشاركية لإنقاذ التلاميذ من شبح الانقطاع، تلتها مداخلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والتي أكد من خلالها على الدور القانوني والقضائي في حماية الطفولة وتفعيل إلزامية التعليم الأساسي، كما حظي اللقاء بلمسة متميزة عبر كلمة التلميذة رئيسة المجلس التلاميذي الإقليمي، التي نقلت صوت المتعلمين وتطلعاتهم.

الجلسة الثانية: منصة تفاعلية للممارسات الفضلى والإكراهات

شكلت الجلسة الثانية نقاشا مفتوحا ومباشرا، حيث تم الاستماع بتمعن إلى ملاحظات، إكراهات، واقتراحات السيدات والسادة مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية باعتبارهم في خط المواجهة الأول مع الظاهرة، كما شهدت الجلسة استعراضا لأبرز الممارسات الفضلى والمبادرات الناجحة التي اعتمدها بعض المدراء ميدانيا، بغرض دراستها وتعميمها على باقي المؤسسات.

الجلسة الثالثة: صياغة التوصيات وآفاق العمل

اختتم اللقاء بجلسة خصصت لمناقشة وصياغة التوصيات المشتركة والعملية المتفق عليها، والتي تلاها مقرر الاجتماع، مؤكدا على ضرورة تعميم الممارسات الفضلى وتكثيف التنسيق الميداني بين الإدارة التربوية والنيابة العامة.