علم “أخبار تساوت”من مصادر موثوقة ،أن اضافة نقطة في دورة ماي 2026،تتعلق بأخبار المستشارين المقالين طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات،قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لأسباب لم يتم تحديدها بشكل رسمي.

وافادت المصادر ذاتها أن رؤساء المجالس المعنيين بموضوع اقالة أعضاء داخل جماعاتهم،تم أخبارهم بشكل شفوي من أجل عدم طرح والتداول في النقطة التي سبق وأن تم إصدار توجيه في شأنها بشكل رسمي من طرف سلطات الوصاية.

وكان رؤساء المجالس المعنية بموضوع تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية،توصلوا،برسالة مؤرخة في 22 أبريل المنصرم، تفيد انه في إطار تتبع عمل المجالس المنتخبة،أشارت الرسالة، إلى أنه قد “تبين أن عددا من اعضائها،قد تخلف عن حضور العدد المسموح به قانونا،طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ،التي تنص على أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة،لم يلب الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة منقطعة دون مبرر يقبله المجلس،يعتبر مقالابحكم القانون،ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.

ودعت الرسالة الموجهة إلى رؤساء المجالس،إلى إضافة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي نقطة طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

وقال منتخبون أن تأجيل النقطة المذكورة،يعتبر تراجعا تمت فيه مراعاة عدم تأثير اقالة الأعضاء المعنيين بالمادة 67،بالنظر إلى المدة المتبقية من عمر الولاية الحالية للمجالس المنتخبة،فيما قال آخرون أن تأجيل النقطة جاء لتفادي كل ماقد يؤثر على السير العادي داخل المجالس ،مع قرب الاستحقاقات القادمة.

من جهة أخرى اعتبر بعض المتتبعين للشأن المحلي، ان تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14-113،يندرج في اطار الحراك الرقابي الذي اوصت به وزارة الداخلية لضبط مابات يعرف ب “أشباح الجماعات” (المنتخبين المتغيبين) عن دورات المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، صدرت تعليمات صارمة من المصالح المركزية للوزارة بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية لعزل المتغيبين، مما دفع بعض المسؤولين من السلطات الإقليمية إلى توجيه رؤساء المجالس لإدراج هذه النقطة في جداول أعمال دورتها.مضيفين أن هذه التحركات تأتي في إطار حرص الداخلية على ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حضور المنتخبين، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية (2026).