على إثر البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ب28 أبريل 2026، والداعي إلى وقف الإضراب واستئناف العمل، أصدرت مجموعة من المجالس الجهوية لعدول المحاكم الإستئنافية بالمملكة، بياناتها الرافضة لمضامين هذا البلاغ، الذي يأتي مزامنا لأطوار المصادقة التشريعية على مضامين القانون المنظم لمهنة العدول والموثقين 16.22.

وحسب البلاغات التي تتوفر أخبار تساوت على نسخ منها:يتعلق الأمر بكل من: المجلس الجهوي للعدول بطنجة، بني ملال و وجدة، في حين ذهب بعضها الى عقد إجتماعات مستعجلة لتدارس احتمالية استقالة أعضاء مجالسها بشكل جماعي.

وكان عدد من رؤساء المجالس الجهوية للعدول ، اتهموا الوزارة الوصية في بلاغ شديد اللهجة محاولة تكريس «ريع تشريعي» لصالح مهنة توثيقية أخرى عبر حرمان العدول من «حساب الإيداع المهني»، معتبرين أن هذا الرفض يكرس التمييز بين المواطنين ويقوض حرية المنافسة وتكافؤ الفرص في المعاملات العقارية والمالية.