عصام رشيد
طالب باحث بماستر الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطياتبكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة
في مفارقة لافتة، يلاحظ ان بعض النقابات المهنية التي ترفع شعارات محاربة الفساد والدفاع عن الشفافية، تتهم احيانا بالتورط في ممارسات محسوبية داخل التوظيف. هذه الازدواجية تطرح سؤالا عميقا حول طبيعة السلطة، وحدود الاخلاق في الممارسة النقابية.
يرى ماكس فيبر ان كل تنظيم، مهما كانت غايته نبيلة، يميل مع الوقت الى انتاج نوع من “البيروقراطية” التي قد تنحرف عن اهدافها الاصلية، حيث تتحول الوسائل الى غايات. من هذا المنظور، يمكن فهم كيف تتحول بعض النقابات من ادوات للدفاع عن الحقوق الى هياكل تسعى للحفاظ على نفوذها حتى ولو على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.
اما كارل ماركس فيربط السلوك الاجتماعي بالمصالح المادية، معتبرا ان الفاعلين داخل اي بنية يسعون الى حماية مواقعهم وامتيازاتهم. وبذلك، فان تدخل بعض النقابات في التوظيف قد يفهم كالية لاعادة انتاج الامتياز داخل فئة معينة، بدل تحقيق العدالة الاجتماعية التي تنادي بها.
من جهة اخرى، يحذر ميشيل فوكو من ان السلطة لا تمارس فقط من الاعلى، بل تنتشر داخل مختلف الشبكات والمؤسسات، بما فيها تلك التي تدعي مقاومة الهيمنة. فالنقابة، في هذه الحالة، قد تتحول من فاعل احتجاجي الى جزء من شبكة السلطة التي تعيد انتاج نفس الممارسات التي تنتقدها.
غير ان هذا لا يعني التعميم او نفي الدور الايجابي للنقابات، بل يؤكد ما ذهبت اليه حنه ارندت من ان الخطر الحقيقي يكمن في “تفاهة الشر”، اي في تحول الممارسات غير العادلة الى سلوك عادي ومقبول داخل المؤسسات دون مساءلة.
وفي هذا السياق، يمكن القول ان ما يروج حول استفادة بعض النقابات من مناصب الشغل قد لا يكون مجرد انحراف عرضي، بل قد يفهم احيانا كالية لاحتوائها واسكاتها عن مظاهر الفساد داخل المؤسسات. فحين تستفيد جهة ما من وضع غير سليم، يصبح من الصعب عليها معارضته بصدق، لان التطبيع مع الفساد يؤدي تدريجيا الى فقدان القدرة على مقاومته.
ولهذا، يصعب قول الحق عندما يكون المرء مستفيدا من الباطل، اذ تتحول المصلحة الخاصة الى قيد يحد من الجراة الاخلاقية، ويضعف صوت المطالبة بالاصلاح.
خلاصة القول، ان هذه الظاهرة تعكس تعقيد العلاقة بين الخطاب والممارسة، وتبرز الحاجة الى ترسيخ ثقافة المحاسبة والشفافية، ليس فقط داخل مؤسسات الدولة، بل ايضا داخل الهيئات التي يفترض ان تكون صوتا للعدالة.
