بقلم: ياسين هديل
خريبكة :أخبار تساوت
في منعطف دقيق من المسار التنموي الذي يعرفه إقليم خريبكة، تتعالى الحاجة إلى بلورة رؤية استراتيجية جريئة، تتجاوز منطق التدبير الظرفي إلى أفق التخطيط العميق، القادر على استثمار المؤهلات المحلية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تعود بالنفع المباشر على الساكنة.
لقد شكّل الإقليم، لعقود، ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بفضل ثرواته الطبيعية، وعلى رأسها الفوسفاط الذي يشرف على استثماره المكتب الشريف للفوسفاط، غير أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة طرح السؤال الجوهري: إلى أي حد استطاعت هذه الإمكانات أن تترجم إلى تنمية عادلة، متوازنة، ومستدامة داخل المجال الترابي للإقليم؟
إن التحديات المطروحة اليوم لم تعد تقبل التأجيل أو المعالجة الجزئية، بل تستدعي قرارات واضحة ومسؤولة، تهم بالأساس: إعادة تأهيل البنيات التحتية، تحفيز الاستثمار المنتج، تنويع القاعدة الاقتصادية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات العمومية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة وانتظاراتها المشروعة.
وفي هذا السياق، يظل الرهان الأكبر هو إرساء نموذج حكامة ترابية حديث، يقوم على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص، مع اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك المواطن كفاعل أساسي في صناعة القرار التنموي، لا كمجرد متلقٍ لنتائجه.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل هذه الرؤية عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تمثل لحظة مفصلية لإعادة ترتيب الأولويات، وإفراز نخب جديدة قادرة على القطع مع أساليب التدبير التقليدي، والانتقال إلى منطق الفعل والإنجاز، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والخطابات الاستهلاكية.
إن المرحلة تقتضي وعيًا جماعيًا بأن التنمية ليست شعارًا، بل مسؤولية مشتركة، وأن الاختيار الديمقراطي السليم هو المدخل الحقيقي لبناء مؤسسات قوية، قادرة على تنزيل مشاريع تنموية واقعية ومستدامة.
وختامًا، فإن إقليم خريبكة يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة، عنوانها الحسم بين الاستمرار في نفس المنوال، أو الانخراط الفعلي في مسار تنموي متجدد، قوامه الجرأة في القرار، والوضوح في الرؤية، والالتزام الصادق بخدمة الصالح العام.
