علمت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية،ان وزارة الداخلية، تباشر رسمياً متابعة التأشير على حركة انتقالية جزئية داخل هيئة رجال السلطة، تشمل عدداً من العمالات والأقاليم.
وافادت ان هذه الحركة تأتي في سياق يُوصف داخل دوائر القرار بـ”التدبير العادي للموارد البشرية”، غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن جزءاً منها مرتبط بمعالجة حالات شغور وتفاوت في مستوى الأداء داخل عدد من الوحدات الإدارية.
وحسب مصادر تتابع هذا الموضوع،فإن هذه الحركة،تأتي في سياق يتسم بارتفاع حجم التحديات الاجتماعية التي تواجهها الجماعات الترابية، مما يجعل وزارة الداخلية أكثر ميلاً إلى انتقاء الأسماء التي أثبتت قدرة على التدبير الصارم والانخراط في مسار الإصلاح.
وأفادت نفس المصادر بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية سرعت خطواتها لإعادة ترتيب الإدارات الترابية بعدد من الجهات والأقاليم، عبر حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت تنقيل قواد وباشوات ورؤساء دوائر وتعويضهم بآخرين، إلى جانب شغل مناصب شاغرة ظلت بدون مسؤولين خلال الفترة الماضية، وذلك في سياق تعزيز الجاهزية الميدانية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
