أكدت مصادر موثوقة لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية،في ردها عن سؤال يتعلق بالمبلغ المالي الضائع من مستحقات جماعة قلعة السراغنة في سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة ، بسبب توجيه شاحنات نقل الخضر والفواكه إلى ما يعرف بالمستودعات السرية، دون المرور من سوق الجملة، قد أدى إلى حرمان صندوق جماعة قلعة السراغنة من مداخيل مالية كبيرة تقدر بحوالي 300 مليون سنتيم .

واستنادا إلى مصادر أخبار تساوت، فإن سوق الجملة للخضر والفواكه بقلعة السراغنة يشهد جمودا كبيرا لحركة دخول شاحنات نقل الخضر والفواكه، طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الاحد الذي يعد ليلة انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة “سوق الاثنين” ، وهو ما خلف لدى متتبعين للمرفق العام التابع للجماعة ،أسئلة تهم ملف تدبير والاشراف بشكل مسؤول بين الإدارة والمستشارين المكلفين بتدبير ملف سوق الجملة ، فضلا عن جدل المداخيل المالية، وتنزيل القرارات التي اتخذها المجلس سابقا في إطار ضمان واحترام مداخيل الجماعة ومعالجة المشاكل التي تقف حجرة عثراء في وقف نزيف حرمان خزينة الجماعة من مستحقاتها الكبيرة.

وأوضحت نفس المصادر، أن السبب الرئيسي في حرمان الجماعة من مستحقاتها، يرجع بالأساس،إلى فشل مجلس المدينة في وضع نظام فعال لاستعادة المداخيل الضائعة من تجار البيع بالجملة، سواء خارج أسوار سوق الجملة،أو مايعرف لدى الجميع ب”المستودعات السريةالمتواجدة بأحياء المدينة،والتي لاتخفى عن أعين لجنة المراقبة والسلطات المحلية وأعوانها،بالمقاطعات الادارية ،الشيء الذي يشكل بدوره عجزا كبيرا في تحقيق الإيرادات لجماعة قلعة السراغنة.

وقالت المصادر ذاتها ،من أجل تجاوز هذه الوضعية،فان المجلس الجماعي مطالب ، انطلاقا من مسؤوليته في حماية مال الجماعة،بتنزيل إجراءات متعددة بتنسيق وتعاون مع السلطات المعنية، لمعالجة ملف إخفاق الجماعة في ضمان وتقوية مراقبتها،و التنويع والرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية.

في السياق ذاته أكد متحدثون ل “أخبار تساوت” ان المجلس الأعلى للحسابات اوصى بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، وكذا الحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.

وتجدر الاشارة ان عودة الحديث عن وضعية التراجع الكبير لمداخيل سوق الجملة بقلعة السراغنة،يأتي في سياق النقاش والجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية في هذه الأيام من شهر رمضان، التي يقبل فيها المواطنون ،على شراء المواد الاستهلاكية الضرورية،في الوقت الذي يتهرب فيه العديد من تجار الجملة وأصحاب شاحنات نقل الخضر والفواكه من أداء المستحقات القانونية بسوق الجملة لفائدة صندوق الجماعة.