أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين 2026/02/16، لتضع بذلك نقطة نهاية لإضراب عن العمل استمر أزيد من ثلاثة أسابيع احتجاجا على مشروع قانون المهنة الذي وضعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأفادت الجمعية ضمن بلاغ لها ، أن هذا القرار يأتي بعد مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدم إحالة المشروع على البرلمان إلا بعد إنهاء لجنة تم تشكيلها للحوار حوله عملها.

وكشفت الجمعية أن رئيس الحكومة تعهد بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة.

وأشادت الجمعية بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية وهو مايجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.