أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، وذلك إلى حين إشعار آخر، احتجاجا على ما اعتبرته مساسا خطيرا باستقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها الدستورية.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مؤكدة تمسكها بالمطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتضمن استقلاليتها وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
و أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء المقبل لتوضيح خلفيات الأزمة وتداعيات المشروع، ودعت المحامين إلى الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.
