نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، ما وصفها بـ”الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء”، معلنا اللجوء إلى المحكمة، ومؤكدا أنه “لن يطالب إلا بالرد الاعتباري والتعويض الرمزي”.
وقال بنسعيد في بلاغ “إنني وكما كنت دائماً، أؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.
وتابع بنسعيد في بلاغه “بناءً على ما تقدم، وانطلاقاً من ثقته الكاملة في القضاء، قررت سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون، ولن أطالب إلا برد الاعتباري وبالتعويض الرمزي”.
