علمت صحيفة “أخبار تساوت” ان المحكمة الدستورية قررت إلغاء بعض مضامين مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وقررت إعادة بعض مقتضيات هذا النص إلى المسطرة التشريعية قصد ترتيب الآثار بشأن بعض المقتضيات المخالفة للدستور والمتمثلة في 6 مواد من هذا النص.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون سالف الذكر، بعد انسحاب المعارضة؛ غير أن مكونات المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الاشتراكي والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين) تحركت ونسقت فيما بينها قصد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور، بناءً على الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى القضاء الدستوري جاء بعد استنفاد جميع مسارات النقاش والتعديل داخل المؤسسة التشريعية، في ظل ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير المشروع بأغلبيتها العددية، دون التفاعل الجدي مع ملاحظات الهيئات السياسية والمدنية والتنظيمات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.