وجه 96 نائبا برلمانيا ضمنهم أعضاء بمجلس النواب ينتمون إلى فرق ومجموعات المعارضة ، رسالة إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام ومبادئ وحقوق الدستور.

ويتعلق الأمر ب35 عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية،25 عن الفريق الحركي، 20 عن فريق التقدم والاشتراكية،13 عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،و 3 نواب : فاطمة التامني، شفيقة لشرف، ونبيلة منيب.

وجاء في نص الرسالة التي توصلت “أخبار تساوت” بنسخة منها، أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، يشرفنا نحن النائبات والنواب البرلمانيون الموقعون في اللائحة رفقته، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة قصد إحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار محكمتكم الموقرة، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور”.

وسجّل النواب أن الحكومة قدمت نصا تشريعيا جديدًا لتنظيم المجلس الوطني للصحافة، “عكس ما تضمنه عنوان القانون رقم 026.25 الذي تضمن هيكلة جديدة للمجلس، وليس إعادة هيكلة المجلس الحالي”. مشيرين إلى أن القانون المذكور، “تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، عكس ما كان منصوص عليه في القانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.