انسحبت مكونات المعارضة البرلمانية من جلسة التصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب توقيف الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت، وسط أجواء مشحونة بالاحتجاجات والمطالب بتأجيل الحسم في نص تشريعي وُصف بالمثير للجدل.
وشهدت جلسة التصويت توقفا قرابة ساعة، بعدما طالبت فرق المعارضة برفع الجلسة للتشاور، عقب رفض الحكومة يوم الاثنين الماضي لجميع التعديلات داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وأثناء مناقشة المشروع اعتبر لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون بصيغته الحالية يشوبه إخلال واضح بمبدأ التشاور والتشاركية المنصوص عليه دستورياً، بالنظر إلى غياب مشاورات واسعة وكافية مع الهيئات المهنية المعنية، رغم أن المشروع يهم هيئة دستورية ذات طابع مهني وتنظيمي.
من جهته أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة “لا تملك أي أجندة سياسية لخدمة طرف على حساب آخر”، مشددا على أن الجوهر الحقيقي للمشروع يكمن في تمكين المجلس الوطني للصحافة من تدبير شؤون الصحفيين والناشرين باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية.
يذكر أن مجلس المستشارين، صادق يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة عمومية، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بينما تشبثت الحكومة برفض جميع التعديلات المقدمة على المشروع.
