كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب افتحاص عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، بوجود اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير رخص السكن والإصلاح، تورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون.
وبحسب ماتم تسجيله من طرف المفتشين،فقد تم توجيه ملاحظات بشأن تسليم شهادات مطابقة السكن لفائدة بنايات موضوع رخص بناء، استنادا إلى شهادات مهندسين معماريين رغم عدم إنجاز الأشغال وفق ما تنص عليه الرخص والتصاميم المعتمدة، سواء لعدم اكتمال الأشغال أو لإدخال إضافات أثناء الإنجاز، موضحة أن الملاحظات امتدت إلى منح رخص سكن في غياب المعاينة الميدانية ومحاضر التسلم المؤقت لتجزئات، وتسليم شهادات مطابقة أشغال دون استيفاء مساطرها القانونية من المصالح المختصة.
و كانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية راسلت أقسام التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، وحصر زيارات التقنيين الجماعيين للأوراش المفتوحة، عوض التي انتهت الأشغال بها، والتقيد بمقتضيات المادة 49، التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.
