أشاد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد بتحرك النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الأخيرة، من أجل “البحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم”، موضحا أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
وقال الرميد في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” إنه “إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير، مضمونة، وواجبة الحماية، فإنه، بنفس القدر، ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط”.
واعتبر الوزير السابق أن هذه التحركات تندرج في إطار “توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة”، المخول لها قانونا “واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات”.وشدد وزير العدل السابق على أن حرية الفكر والرأي والتعبير “مضمونة وواجبة الحماية”، غير أنه أكد، في المقابل، على ضرورة حماية كرامة الإنسان وسمعته، وصون القيم الأساسية للمجتمع “من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط”.
