في إطار مراقبة العمل الحكومي،وجه محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،خلال انعقاد جلسةالاسئلة الشفوية بمجلس النواب،ليوم الاثنين الماضي،سؤالا شفويا لوزيرةالتعمير والإسكان وسياسةالمدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول موضوع،برنامج عمل الحكومة،والإجراءات المتخذة للاسراع بإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز.
وفي هذا السياق،ثمن عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفةالاولى للبرلمان،المجهودات التي قامت بها الحكومةوالوزارة الوصية على قطاع التعمير والاسكان في هذا الشأن لاسيما على مستوىالدعم الاجتماعي والحكامة والدراسات الثقنية، وعلى الرغم من الحصيلةالايجابية لبرنامج اعادة الاعمار باقليم الحوز،استعرض ادموسى بعض الإكراهات والتحديات التي تعيق عملية الاعمار،والوتيرة البطيئة التي طالت عملية الاعمار ببعض المناطق الجبلية على الخصوص.
ولخصها في ضعف وتيرة عمل وتواصل بعض المهندسين ومكاتب الدراسات ،بخصوص تهيئ المحاضرالمنجزة،من أجل تسريع صرف الاعتمادات المالية من صندوق الإيداع والتدبير،ولتفادي هذه الاشكاليات المطروحة الح البرلماني المذكورعلى ضرورة،وضع مقاربة التقائية بين وكالةتنميةالاطلس الكبير،باعتبارها منسقة بين القطاعات الحكومية(التجهيز،الصحة التعليم،والتعمير)،من أجل التدخل الفعلي ووضع آلية لتذليل الصعاب والاكراهات المطروحة في هذا الشأن.علىالرغم من وجود مكامن خطورةالبناء ببعض المناطق الجبليةالوعرة التضاريس،والمسالك.وفق ما اكدته الدراسات المنجزة.
وارتباطا بذات الموضوع،طالب ادموسى من خلال مرافعته بمجلس النواب،بالتعجيل بالتأهيل الحضري للمراكز التي ضربها الزلزال،من أجل ادماجها في النسيج السوسيواقتصادي للاقليم،وهو المطلب الذي أثير بحدة خلال المشاورات المحلية حول الجيل الجديد من التنمية التي تراءسها مؤخرا عامل إقليم الحوز.
وفي جوابها على مداخلة النائب البرلماني ادموسى،أبرزت المنصوري أنه تم إحداث لجنة بين وزارية عقدت 16 اجتماعًا لتنسيق الجهود، إضافة إلى لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية.
كما جرى تشكيل لجان مختلطة على المستويات المركزي والإقليمي والمحلي تضم ممثلين عن السلطات والمنتخبين والمهنيين، وهو ما ساهم في إنجاز عملية الإحصاء والتشخيص بشكل دقيق.
وأضافت الوزيرة بأن هذه اللجان قامت بإحصاء 170 ألف بناية في مرحلة أولى، وتحديد 26.798 مسكنًا متضررًا.كما تم فتح باب التعرضات والملتمسات، تمت زيارة وتشخيص 160 ألف بناية إضافية، ما أسفر عن تحديد 32.170 مسكنًا إضافيًا معنيًا بالأضرار، ليبلغ مجموع البنايات المتضررة 58.968 مسكنًا، منها 8.239 مسكنًا انهار كليًا و50.729 مسكنًا انهار جزئيًا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم صرف مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة متضررة، تُقدَّم في شكل دعم شهري يصل إلى 2500 درهم، وذلك لضمان ظروف عيش لائقة في المرحلة الانتقالية.
كما تم تخصيص دعم مباشر لإعادة الإسكان، حُدد في 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت كليًا، و80 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئيًا، في إطار مقاربة تهدف إلى إعادة بناء المساكن وفق معايير هندسية تحترم شروط السلامة.
وأضافت المنصوري أنه تم إعداد دفتر تحملات خاص بمشاركة المهنيين من أجل تأطير عملية إعادة البناء، فضلاً عن تطوير منصة رقمية “BATIR” لتتبع مراحل الإنجاز وضمان شفافية المعطيات، مع إحداث شباك وحيد لتسريع مساطر الترخيص وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين المتضررين.
ووفق الأرقام التي قدّمتها الوزيرة، فقد بلغت وتيرة إعادة الإعمار مستويات متقدمة إلى غاية 10 نونبر 2025، حيث تم إصدار 58.945 رخصة بناء، فيما اكتملت إعادة بناء 53.648 منزلًا، ووصلت 53.374 بناية مرحلة استلام الهياكل، في حين وصلت 55.175 مسكنًا مرحلة استلام الأساسات.
