أفادت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أصدرت قرارها النهائي في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، المتابعين على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وقضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المعنيين، الذين جرى اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية إثر شكاية تقدم بها مواطن أمام السلطات المختصة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن سنة ونصف مع مصادرة بعض الممتلكات ضد النائب الثاني لرئيس الجماعة، المدعو “ب.م”، بعد متابعته في قضايا مرتبطة بالرشوة والابتزاز، في قضية أثارت جدلا واسعا على مستوى مدينة أزمور ونواحيها.
القرار الأخير لمحكمة الاستئناف يؤكد موقف القضاء الحازم في مواجهة الفساد، ويشكل رسالة واضحة حول محاسبة المسؤولين المنتخبين عن أي تجاوزات مالية وإدارية تمس مصالح المواطنين.
