كشفت وزارة الداخلية، عن أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، شملت 52 رئيسا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا، وذلك خلال سنة 2025، بينما توبع العام الماضي 137 منتخبا بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيس سابق.

وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع ،أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ، توصلت حسب تقريرها، بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تقرير المديرية العامة للجماعات الترابية، إنه « في إطار مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين ».

وتمت إحالة المطلوبين للعزل، إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، يضيف التقرير، « بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل »