أكد اامركز المغربي لحقوق الإنسان ان اختطاف المناضل الحقوقي المغربي عزيز غالي، “فعل اجرامي جبان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على حرية النشطاء المدنيين المشاركين في قافلة إنسانية هدفها المعلن إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعاني حصارا خانقا منذ سنوات”.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الانسان،في بيان توصلت صحيفة أخبار تساوت بنسخة منه،” أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال يعد جريمة حرب تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
“وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان “عن تضامنه المطلق مع المناضل عزيز غالي وكل النشطاء المختطفين،مدينا بشدة هذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، واعتبره عملاً قرصنياً مخالفاً لكل المواثيق الدولية”.
و”حمّل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة حياة الحقوقي المغربي عزيز غالي، داعيا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط”.و”طالب السلطات المغربية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية والأخلاقية تجاه مواطنيها المحتجزين في سجون الاحتلال، عبر التحرك العاجل لحمايتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن”.
ودعا “المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية الدولية، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها”.
و”جدد موقفه المبدئي والثابت من دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات لن تُثني الأحرار في العالم عن مواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية”.
