توصلت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية ،صباح اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري،بنسخة من بلاغ أصدره مجلس أمناء مركز حقوق الناس،عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 اكتوبر،جاء فيه:
ان مجلس أمناء مركز حقوق الناس-المغرب المنعقد بشكل استثنائي يوم الخميس ثاني اكتوبر 2025 بمقر المركز حضوريا و عن بعد في ظرفية دقيقة تعيشها بلادنا، على ضوء الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية وما رافقها من أحداث عنف وتخريب.
وبعد نقاش مسؤول، خلُص المجلس إلى ما يلي:
أولا:يؤكد المركز أن الحق في التظاهر السلمي حق أساسي من حقوق الإنسان، تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ويجب أن يكون مضمونا لجميع المواطنين دون أي تمييز.
ثانيا:يسجل المركز بأسف أن بعض الاحتجاجات السلمية انزلقت في عدد من المدن إلى أعمال عنف وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة وأضرت بأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
ثالثا:يدين المركز بشكل صريح هذه الأعمال التخريبية، ويدعو السلطات المعنية إلى اعتماد مقاربات علمية وموضوعية للتحقيق والتقصي من أجل تحديد المتورطين الحقيقيين،.
رابعا:يدعو المركز الشباب المحتج إلى الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية باعتبارها الفضاءات الطبيعية والقانونية لصناعة التغيير وتحقيق الإصلاح وضمان احترام حقوق الإنسان.
خامسا:يطالب المركز الحكومة بفتح حوار وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، النقابات، والجمعيات الحقوقية حول القضايا الجوهرية التي تقف خلف هذه الاحتجاجات، وعلى رأسها:الحق في صحة عمومية ذات جودة،الحق في تعليم عمومي جيد يضمن شروط التعلم اللائق،محاربة الفساد والريع.
سادسا:يؤكد المركز أن حقوق الإنسان شمولية وغير قابلة للتجزئة. والمطالبة بالحق في الصحة والتعليم لا ينبغي أن تُستعمل ذريعة لرفض تنمية البنيات التحتية أو استضافة التظاهرات الرياضية الدولية التي تعتبر بدورها جزءا من حقوق الإنسان (الحق في الرياضة).
سابعا:ينبه المركز إلى أن بلادنا تواجه تحديات خارجية تمس وحدتنا الترابية واستقرارنا الداخلي، ويحذر من استغلال بعض القوى الداخلية المناوئة لحقوق الإنسان لهذه الأحداث في محاولة للركوب على موجة الاحتجاجات، كما وقع خلال تجارب سابقة أبانت عن فشلها في تدبير الشأن العام.
ثامنا:يدعو المركز إلى حماية السلامة الجسدية للمحتجين السلميين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مع ضرورة المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
الخاتمة:إن مركز حقوق الناس – المغرب إذ يهيب بالطابع العفوي والوطني للحركة الشبابية الأخيرة، يدعو جميع الأطراف، دولة ومجتمعا، إلى اختيار الحوار المسؤول، حماية الحقوق والحريات، وتمكين الشباب من أدوار قيادية تساهم في بناء مغرب ديمقراطي حداثي يحترم حقوق الإنسان في كليتها.
