قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 25 شتنبر الجاري برفع الحكم الابتدائي إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق العياشي الفرفار النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ممثل الدائرة التشريعية السراغنة زمران بمجلس النواب ، بعد مؤاخذته من أجل “تبديد أموال عامة”عن قضية تعود لفترة رئاسته للمجلس الجماعي المربوح التابع لقيادة اهل الغابة باقليم قلعة السراغنة.
واستنادا الى مصدر قضائي موثوق،تضمن منطوق الحكم الصادر يوم أمس الخميس المؤرخ بالتاريخ المدكور تحث رقم 146،عن هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش،للبث في قضايا المال العام ،علنيا، انتهائيا وحضوريا في الموضوع إلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ماقضى به من براءة التهم من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحث يده ،بمقتضى وظيفته،والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ ،وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم ( مليونان من السنتيمات) وتأييده في الباقي وتحميل المحكوم عليه الصائر والأجبار في الأدنى.
وتعود وقائع هذا الملف ،إلى شكاية تقدم بها عمر مومن الذي كان يشغل مهمة نائب أول لرئيس جماعة المربوح مؤازرا بالجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب.
من جهة أخرى قال العياشي الفرفار في اتصال هاتفي به ل صحيفة أخبار تساوت الالكترونية،بعد زوال اليوم الجمعة ،لمعرفة وجهة نظره وماهي الإجراءات التي سيتبعها بعد صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية،”أن هذا الحكم ليس نهائيا وسأتبع بواسطة دفاعي مسطرة إحالة ملفي على أنظار محكمة النقض”،مشيرا إلى أنه يحترم قرارات القضاء.
وبخصوص سؤال يتعلق برغبته في إعادة ترشيحه للانتخابات البرلمانية القادمة ،باسم نفس الحزب الذي أعلن عن عدم تزكية المتابعين قضائيا وكل من تحوم حوله شبهة الفساد،قال الفرفار “لاتوجد اية قوة تمنعني من الحصول على تزكية الحزب الذي انتمي اليه،وسأحصل عليها،مادام أن الأمر يتعلق بممارسة حق دستوري “.
بعد ذلك بعث لي برسالة صوتية يطلب مني أن أضيف لما قاله هاتفيا عبارة ماتضمنته تدوينة نشرها مساء اليوم ،على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يقول فيها:”البحر الهادئ لا يصنع بحارا ،لهذا فركوب الامواج و مواجهتها جزء من مهمتي السياسية” .يضيف البرلماني العياشي الفرفار.
