قالت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى إعداد تقارير مفصلة حول طبيعة العلاقة بين رجال السلطة ورؤساء الجماعات.

وبحسب المصادر ذاتها، تشمل هذه التقارير أيضاً رصد علاقة رجال السلطة بالبرلمانيين، إلى جانب حصر الأسماء التي يُتوقع أن تخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وافادت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية عممت، عبر عمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، توجيهات صارمة على رجال السلطة من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، تدعوهم إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات ضمن دوائرهم الترابية بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية التابعة لها عن تدخلات المستشارين الجماعيين، موضحة أن هذا الإجراء الاستباقي استند إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) وردت على الإدارة المركزية تفيد بتنامي حالات تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية في ما يشتبه في كونه توظيفا غير مشروع للنفوذ بغرض تحقيق مكاسب انتخابية.