علمت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية أن الاجتماع المنعقد اليوم الخميس 17 شتنبر الجاري بمقر العمالة تحث رئاسة السيد سمير اليزيدي عامل إقليم قلعة السراغنة وبحضور ممثل مديرية الشبكة العمومية المحلية بوزارة الداخلية ومسؤولين،خصص لعرض ودراسة مختلف المحاور والجوانب القانونية المتعلقة بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة قلعة السراغنة.

وتشير المعطيات المتداولة حول هذا الاجتماع الذي يأتي عقب تكرار تأخير صرف أجور عمال شركة اوزون عن شهر غشت المنصرم،أنه عرف تقديم مختلف المعطيات المتعلقة كذلك بالاختلالات التي شابت تدبير القطاع،علاوة على دراسة السبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأوضاع التي يشتكي منها عمال الشركة وأعضاء بالمجلس الجماعي .

وافادت مصادرنا ان الجهات المسؤولة بصدد إعداد تقرير مفصل يضم جميع الآراء والمقترحات التي تمت المصادقة عليها مبدئيا في اجتماع اليوم إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لاتخاذ ماتراه هذه الأخيرة مناسبا، بشأن تحسين خدمات تدبير قطاع النظافة ووضع حد لمختلف الاختلالات التي عرفها تدبير قطاع النظافة واحترام التزامات الشركة والعاملين في صفوفها.

وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة أخبار تساوت الإلكترونية إلى أن القانون يسمح للمجلس بمراجعة عقود شركة النظافة بالمدينة بعد مضيّ 3 سنوات على التوقيع.

وأوضحت مصادر صحيفة أخبار تساوت في هذا الصدد، أن جماعة قلعة السراغنة توصلت بعدة ملاحظات وانتقادات من طرف اعضاء بالمجلس الجماعي والعديد من المواطنين بشأن تدبير قطاع النظافة، وخصوصا ماتسبب فيه تكرار تأخير صرف مستحقات العمال ومعاناتهم من النقص الكبير من وسائل العمل وفق ماسبق ان صرح به ممثليهم في وقفاتهم الاحتجاجية والاضرابات التي نظمت احتجاجا على أبسط مطالبهم المشروعة، ما دفع المجلس الجماعي إلى فتح نقاش منذ أشهر حول كيفية تحسين خدمات الشركة والالتزام بمضامين دفتر التحملات الموقع بين الجماعة والشركة.

ومعلوم أن العديد من سكان مدينة قلعة السراغنة ، ما فتئوا يعبرون عن احتجاجهم وامتعاضهم من الكيفية التي يتم التعامل بها مع العمال بخصوص صرف أجورهم، وقد اختار العديد من المواطنين شبكة التواصل الاجتماعي للتعبير عن غيرتهم على أحياء وشوارع مدينتهم، كاشفين عبر الصور والفيديوهات ماتشهده خلال خوض العمال للاضرابات.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع اليوم حضره إلى جانب السيد عامل إقليم قلعة السراغنة،ممثل الشبكة العمومية المحلية بوزارة الداخلية،الكاتب العام للعمالة،باشا المدينة،ممثلو المجلس الجماعي ،وموظفين بعمالة الاقليم.