وجهت هيئات نقابية ومهنية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تعبر فيها عن استيائها العميق من استمرار الحكومة في تمرير مشروع قانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن أحالته على مجلس المستشارين وقدم أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 9 شتنبر 2025، عقب مصادقة مجلس النواب عليه بسرعة قياسية.

وشدد الموقعون على أن هذا الإجراء “ووجه برفض شبه مطلق من كافة الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني، وخلف استياء عارما وسط أوسع فئات الجسم الإعلامي والصحافي ببلادنا”.

وأوضح الموقعون على الرسالة جملة من الانتقادات الجوهرية للمشروع، والتي يمكن إجمالها في:

خرقه لأحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28، وضربه لمبدأي الاستقلالية والديمقراطية، وعدم نشره استباقيًا على موقع الأمانة العامة للحكومة.

فرض نمطين متعارضين (الانتخاب للصحفيين والتعيين للناشرين)، وربط التمثيلية بمعايير مالية (رقم المعاملات وعدد المستخدمين) مما يمنح المؤسسات الكبرى سيطرة على قرار المجلس ويقصي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووقّع على الرسالة كل من عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، عبد الواحد الحطابي الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، وعبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.