احتجت هيئات نقابية ومهنية بالصحافة على مشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة استمرارها في النضال والتنسيق ضد ما وصفته بـ”المشروع المشؤوم”.
وعقدت الهيئات لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،وأصدرت على اثره بلاغا للرأي العام الوطني جاء فيه:
– إن استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع تبدو مستمرة، إذ أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الإثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الإلتفاف لدعوات قطاع عريض من المهنيين و الهيئات الحقوقية و المدنية المساندة، بل ودون إنتظار الرأي الإستشاري للهيئتين الدستوريتين التين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، و التي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع.
– تؤكد الهيئات المعنية بهذا التنسيق، و الحاضرة باستمرار و منذ عقود وسط الجسم المهني و ممثلة له، و كانت قد فازت بانتخابات المجلس سنة 2018، أنه إلى جانب الإنفتاح على الحوار و الإنصات، فإنها مستمرة في التنسيق و العمل المشترك فيما بينها، و تواصل التمسك بمواقفها المعلنة.
– تؤكد الهيئات الموقعة على هذا البلاغ على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه و أهدافه و بناؤه إنتهاكاً صارخاً لمبدأ التنظيم الذاتي و فلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور و القوانين، و يجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي و إقتصادي و مصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة و المهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
– تؤكد استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين و مع الفرق البرلمانية و المجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية إحتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريباً.
الدار البيضاء يوم السبت 6 شتنبر 2025
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال
-الإتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة
– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
