قال حميد مجدي المستشار الجماعي مساء يوم أمس في ندوة صحفية عقدها مع مراسلي بعض المنابر الإعلامية الالكترونية،أن مجلس قلعة السراغنة لم يصوت على برنامج عمل الجماعة الا في دورة ماي سنة 2024،وفي تجاوز كبير لما ينص عليه القانون التنظيمي 14-113 وفق المادة 78، التي تنص على أن الجماعة تضع تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة، و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات.

وأضاف مجدي المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد وعضو الفريق المعارض لرئيس المجلس ،أن القانون التنظيمي للجماعات المحلية، نص كذلك على انه يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. مستغربا بأن المجلس الحالي لم يقف عند تجاوزه لهذا الحد،بل حدد مدة إنجازه في المدة الفاصلة مابين 2023-2028 !! ،وهو مايتضمن فترة خارج المدة الانتدابية للمجلس الحالي .

وأوضح مجدي أن ماوقع يرجع بالأساس إلى عدم احترام وتجاوز ماينص عليه القانون المنظم للجماعات .وبسبب العبث الذي يميز عمل المكتب المسير للمجلس.

وأضاف المستشار مجدي أن جل اعضاء فريق أغلبية الرئيس صادقوا على برنامج عمل الجماعة بطريقة غير سليمة، لانهم لايتوفرون على تصور ولا على مرجعية ،ويعتمدون في جل برمجة قراراتهم على الموظفين، معتبرا أن مايشهده المجلس من سوء تدبير وعشوائية ،شيء طبيعي لأنه ينطبق عليه عبارة ” من الخيمة خرج مايل”.مبرزا أن جل أعضاء أغلبية الرئيس،هم جزء من مايعيق تنمية المدينة.

وفي رده عن ماتعرفه مدينة قلعة السراغنة من مشاكل في قطاع الماء الصالح للشرب،قال المستشار الجماعي، أن المسؤولية يتحملها من يدبر ويخطط للتوسع العمراني، دون مراعاة للمرافق وخدمات المواطنين.

وفي مايتعلق بوضعية المطرح الجماعي ،أكد مجدي أن هذا المرفق أصبح نقطة سوداء كبيرة وسط مجموعة من الأحياء السكنية،مشيرا إلى الروائح الكريهة والأدخنة التي تلوث محيط وبيئة السكان وقال بان ندمايقع يعتبر عار ،وفي غياب تام لمسؤولي الجماعة، مشددا على مجموعة الجماعات بأن تقوم بالتزامها وتنفيذ وعودها وتنفيذ مشروع المطرح الاقليمي عوض الاقتصار على جمع وتخزين مئات الملايين من الدراهم من مساهمات المجالس الجماعية.

وأكد المستشار الجماعي في ختام حديثه عن تقييم عمل المكتب المسير لجماعة قلعة السراغنة ،على أن التدبير الجماعي يتطلب احترام وتطبيق القانون من طرف جميع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أن مدينة قلعة السراغنة والتراجع الكبير الذي عرفته في شتى المجالات، أصبح يتطلب كفاءات ومنتخبين نزهاء، غيورين على مستقبل جماعتهم مخلصين وصادقين في تنفيذ الوعود التي قدمت للمواطنين.

في الفيديو التالي،مقتطف من ردود المستشار الجماعي حميد مجدي: