قالت يومية “الأخبار” أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات سيتساقطون تباعا قبل نهاية هذه الولاية، بعدما وضعت مصالح وزارة الداخلية لائحة سوداء جديدة تضم أكثر من 20 رئيس جماعة، ضمنهم برلمانيون من مختلف الأحزاب السياسية، سيتم تفعيل مسطرة العزل في حقهم، وإحالة ملفاتهم على القضاء، بسبب تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل حوالي أربع سنوات.
وأفادت مصادر الجريدة، بأن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وجهوا مراسلات لعدد من رؤساء الجماعات من أجل إجراء افتحاص مالي، وذلك قبل نهاية السنة الحالية، وتمت مطالبتهم بوضع الوثائق المالية رهن إشارة قضاة المجالس، وأوضحت المصادر أن مهام الافتحاص ستشمل جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية المعنية.
وبدوره أعطى رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
