طالب احمد بلمان نائب كاتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة مراكش اسفي، النيابة العامة بتفعيل “اختصاصها في متابعة المتحرشين جنسيا بالأطفال بغض النظر عن تنازل أباء واولياء أمور هؤلاء وحماية الطفولة والمجتمع ككل من خلال تحقيق الردع الخاص والعام مقدم على كل اعتبار ٱخر” .
وأضاف بلمان “كجمعية حقوقية نتابع عن كثب مجريات جميع الملفات المتعلقة بالاعتداء والتحرش الجنسي ضد الاطفال والقاصرين ونراقب ممارسات السلطة القضائية في التعامل معها ومدى ملاءمتها لمقتضيات السياسة الجنائية ذات الصلة”.
ويأتي ماعبر عنه الحقوقي بلمان،في سياق تداعيات ماشهدته مدينة قلعة السراغنة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري،في حي المرس والحي الصناعي، حيث تم تسجيل ثلاث حالات تهم الاعتداء الجنسي من طرف مشتبه فيهم،لايزال البعض منهم في حالة فرار،فيما تواصل المصالح الأمنية تحث إشراف النيابة العامة المختصة التحقيق لاتخاذ القرارات في حق المنسوب إلى بعض الأشخاص .
إلى ذلك عبر العديد من المتتبعين لهذه القضايا المعروضة على البحث والتحقيق، عن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية،مؤكدين أن ردع المعتدين في حق الأطفال ، هو أيضا “واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته. مبرزين ان الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت أسباب محاولة الاعتداء على الأطفال.
