قال سمير الخليفي المستشار الجماعي بقلعة السراغنة،ان ” ما يقع في مذبح قلعة السراغنة هو وصمة عار قانونية وأخلاقية. المرفق الذي يفترض فيه أن يخضع لأبسط شروط السلامة الصحية والبيئية، يشتغل اليوم خارج القانون، في غياب تام لشبكة صرف صحي وفي ظروف لا تراعي حتى الحد الأدنى من معايير الذبيحة السليمة”.

وأوضخ الخليفي حول هذه الوضعية التي اطلع عليها من خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم الاثنين 25 غشت 2025، الذي يصادف يوم انعقاد السوق الأسبوعي لمدينة قلعة السراغنة،ان “الفصل 31 من دستور المملكة يضمن حق المواطن في الحصول على بيئة سليمة، والقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يؤكد على ضرورة احترام الشروط الصحية في كل المرافق ذات الصلة بالمواد الغذائية”.

وأضاف الخليفي ان “ما نراه اليوم هو خرق صريح لهذه المقتضيات، وتفريط خطير في الصحة العمومية”.

وتابع الخليفي المستشار باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والعضو المعارض بذات المجلس، “الأخطر أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب المحاسبة والمراقبة من الجهات الرسمية المخول لها قانونا الاشراف على هذا المرفق العمومي، رغم أن الأمر يتعلق بأمن غذائي يومي للمواطنين”.

وقال الخليفي في ختام وجهة نظره” آن الأوان لفتح تحقيق عاجل، وترتيب المسؤوليات، لأن الصحة العامة ليست مجالاً للتهاون أو اللامبالاة”.