ينتظر أن يضرب “تسونامي قضائي” العديد من المنتخبين الكبار، وضمنهم برلمانيون يرأسون مجالس منتخبة، أو أبعدوا منها، مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية والقضائية، وفق ما أكده مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل “الصباح”.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أكثر من 17 رئيسا يتحدرون من أقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية.

وفي إطار حملة التقويم والمحاسبة، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية زهاء 50 مهمة تفتيش وتحري، غطت جوانب متعددة من التدبير المحلي، شملت الجماعات الحضرية والقروية، على امتداد التراب الوطني.

وتستند هذه المهام إلى تقارير ميدانية تُنجز بتنسيق مباشر مع الولاة والعمال، وتهدف إلى دعم قراراتهم الرقابية والإدارية.

وبحسب معطيات تتعلق بهذا الموضوع ، فإن قائمة العزل مرشحة للتمدد خلال الشهور المقبلة، وربما تستمر إلى غاية الانتخابات الجماعية المرتقبة، في إطار ما وصفته مصادر مطلعة بـ”تساقط الرؤوس تباعاً”، إثر تصاعد وتيرة التحقيقات والشكايات ذات الطابع المالي والإداري.٠