وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط،رسالة تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.

وأوضحت الجمعية أنها “توصلت من اللجنة المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بما يفيد تعرض الطفل ‘و.ب’، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة”.

وجاء في رسالة الجمعية الحقوقية التي توصلت صحيفة أخبار تساوت بنسخة منها، أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وزادت: “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس”.

وناشدت اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيلَ العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط “العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية”، مع ضرورة “إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع”.