أعلن نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”القصور الإجرائي الصارخ” و”الإضرار بمبدأ قرينة البراءة” في الملف المتعلق بالدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد مطالبة النيابة العامة الفرنسية بإحالته على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وأشار نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ له، إلى “الانتهاكات الجوهرية للحقوق الإجرائية المكفولة في إطار محاكمة عادلة، في المعاملة التي يلقاها أشرف حكيمي”، ملفتا أن “الإجراءات، التي تتم في ظل ضغط إعلامي، تبتعد بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة.

وأبرز نادي المحامين أنه “تم فتح التحقيق بناءً على مجرد تصريح، دون تقديم شكوى أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من جانب المدعية. هذا البدء غير المعتاد، في غياب أي معاينات طبية شرعية، يثير تساؤلات حول دقة التحليل القضائي.

يُذكر أن النيابة العامة في نانتير كانت قد طالبت، الجمعة، بإحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة، بناءً على مزاعم تعود إلى عام 2023، وهي التهم التي يرفضها اللاعب قطعياً، مؤكداً تعرضه لمحاولة ابتزاز ممنهجة.