قال المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة،في بيان أصدره يوم فاتح غشت الجاري،انه تلقى شهادات ومعطيات ميدانية مؤكدة وموثقة تفيد بأن سيارات الإسعاف الممولة من المال العام، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من ميزانيات الجماعات الترابية، يتم استعمالها في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، وتخضع لمزاجية بعض السائقين الذين يفتقرون لأي تكوين أو تأهيل في الإسعافات الأولية، في ضرب سافر لأبسط شروط الكرامة والسلامة للمواطنين، وخاصة النساء الحوامل.

وأفاد المركز في بيان توصلت صحيفة أخبار تساوت اليوم السبت بنسخة منه،ان الأخطر من ذلك، أن هذه السيارات تحولت في حالات متعددة إلى أدوات للسمسرة والابتزاز، إذ يتم الضغط على المرضى وأسرهم لتوجيههم نحو مصحات خاصة بعينها، داخل وخارج الإقليم، مقابل ما يُعرف محليًا بـ”الحلاوة”، في مشهد يندى له الجبين ويكشف حجم الاستهتار بأرواح المواطنين وتواطؤ بعض الجهات في المتاجرة بصحة الفئات الهشة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من سيارات الإسعاف أصبحت تُستعمل في العلن لنقل المرضى صوب المصحات الخاصة، مع طمس هوية السيارة عن طريق مسح أو إخفاء اسم الجماعة الترابية التي تنتمي إليها، في عملية تضليل ممنهجة تتم أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية.يقول بيان المركز.

وسجل المركز، باستياء شديد، صمت عدد من رؤساء الجماعات الترابية التابعة لها هذه السيارات، وغياب أي إجراءات تأديبية أو تنظيمية صارمة في حق السائقين المتورطين أو المستغلين لهذا المرفق العمومي لأغراض مشبوهة. إن هذا الصمت المطبق لا يمكن تفسيره إلا كرضوخ، أو في بعض الحالات كتشجيع ضمني لهذه الممارسات التي تمس جوهر الخدمة العمومية وتضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وأضاف المركز الحقوقي في بيانه مايلي:

1-يطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في شبهات الفساد والسمسرة المرتبطة باستغلال سيارات الإسعاف في الإقليم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

2. يُحمّل الجماعات الترابية المعنية، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة، وكذا عمالة الإقليم، كامل المسؤولية عن استمرار هذه الاختلالات، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا.

3. يدعو إلى وقف العبث بأرواح المواطنين، عبر فرض شروط صارمة في انتقاء وتكوين سائقي سيارات الإسعاف، وتأهيلهم المهني، وضمان خضوعهم للمراقبة الدورية.

4. يستنكر بشدة الصمت المريب للسلطات الإدارية ورؤساء الجماعات أمام ظاهرة طمس معالم سيارات الإسعاف واستغلالها لأغراض خاصة تحت جنح التضليل، ويطالب باتخاذ قرارات فورية لتصحيح الوضع.

5. يناشد الرأي العام المحلي والوطني، وكافة الفاعلين المدنيين والسياسيين الغيورين، للانخراط في فضح هذه الممارسات المرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا، والعمل على استرجاع كرامة المواطن الشيشاوي في ولوجه للمرافق الصحية.

وأكد المركز إن صمت الجهات المسؤولة إزاء هذا الوضع المأساوي يُعد مشاركة صريحة في الجريمة، وإن المركز لن يدّخر جهدًا في فضح هذه التجاوزات عبر كل الوسائل القانونية والإعلامية المتاحة، بما في ذلك مراسلة الجهات الرقابية الوطنية والوزارة الوصية.على حد تعبير بيان المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة.