أكد الاستاذ عبد العالي دومو الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش، أن بناء جهوية موسعة تتماشى مع الإرادة والفلسفة المعبر عنهما من طرف صاحب الجلالة في خطاباته (17 خطابا) وماجاء في الرسالة الملكية الموجهة الى المناظرة حول الجهوية المتقدمة (طنجة 2024)، يتطلب تقوية اللاتمركز عن طريق القيام بقراءة نقدية للميثاق الوطني للاتمركز، واعتماد مرسوم (2.17.618)، وتفويت صلاحيات إدارية ومالية قطاعية قد تعمق تفتيت الصلاحيات والتدخلات داخل الجهات، وصياغة قانون منظم لمؤسسة الوالي لتفعيل دوره كآمر بالصرف ومسؤول على الادارة الترابية، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل تنسيق قبلي للبرمجة المجالية، لا سيما بالنسبة للمشاريع المهيكلة داخل الجهات.

و تطرق دومو في ندوة حول “تحديات الجهوية المتقدمة”، نظمت يوم السبت 12 يوليوز الجاري، بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة وضع نظام جديد لرصد الموارد المالية يعتمد على معايير تحفيزية تهدف إلى تقوية الهوية الاقتصادية للجهات، مبنية على خصوصيات مواردها ومؤهلاتها.

وشدد عبد العالي دومو الأستاذ الجامعي والرئيس الحالي لجماعة أولاد زراد باقليم قلعة السراغنة، على ضرورة إصلاح اللامركزية عن طريق القيام بمراجعة قانون تنظيمي واحد وموحد يراعي التكامل والتنسيق بين تدخلات الجماعات الترابية، بينما يعتمد الإطار القانوني الحالي المنظم للجماعات الترابية على ثلاث قوانين تنظيمية منفصلة.

كما أكد على إلزامية التصاميم والمخططات الترابية للمتدخلين في المجال الترابي الجهوي (التصميم الجهوي لإعداد التراب والمخطط الجهوي للتنمية)، مع تفعيل دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، ووضع قانون يحدد إلزامية مرجعية موحدة للدولة لإعداد التراب الوطني (التصميم الوطني لإعداد التراب.