أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 17 يوليوز الجاري، عن إطلاق مخطط استراتيجي جديد يمتد من سنة 2026 إلى 2029، وذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، بمقر الرئاسة بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ، في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى “تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع المسؤولين القضائيين”، وكذا “مواكبة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، وتطوير الأداء القضائي خدمة للمواطن”.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد البلاوي على “أهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظومة العدالة”، بالنظر إلى “التحديات الوطنية والدولية المتزايدة”، إضافة إلى “التحولات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة على مستوى قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية”.
وتميز اللقاء، وفق المصدر ذاته، بعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد، الذي يستند إلى تسعة محاور رئيسية، أبرزها:
“حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية”.
– إشهار -وأكد اللقاء على ضرورة “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، وذلك عبر “توحيد الممارسات بين النيابات العامة، تجويد الاستقبال، تسريع معالجة الشكايات، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.
وفي إطار تنزيل هذا الورش، تم الإعلان عن إرساء آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كفضاء لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
وتم الدعوة خلال اللقاء إلى “تكريس روح الالتزام والمسؤولية، والتشبع بقيم القدوة والمهنية العالية”، والانخراط الجماعي في تنزيل الأهداف المسطرة، تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لامن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.
